ما هو قانون الدفاع رقم ٣

أصدر رئيس الوزراء وزير الدفاع عمر الرزاز، الخميس، أمر الدفاع رقم (3) لسنة 2020م، الذي يفرض غرامات مالية، وعقوبات تصل حدّ الحبس، بالإضافة إلى حجز المركبات، وإغلاق المحال للمخالفين، وسيتمّ تغليظ العقوبات في حال تكرار المخالفة.

وقال وزير الدفاع خلال إيجاز صحفي، "سنتخذ إجراءات جديدة بحسب تطوّر الظروف، والممارسات الفضلى لحماية الأردن من هذا الوباء"، حيث التزم أمس مواطنون بنظام الدور، والتباعد بين الناس كان مدعاة للفخر، قائلاً: "مواطننا الأردني يثبت مرة تلو الأخرى أنه مواطن واعٍ، وملتزم ويتحمّل المسؤوليّة".

وأضاف أن "ما تفعله الحكومة، والقوات المسلّحة – الجيش العربي، والأجهزة الأمنيّة؛ وبتوجيهات ومتابعة حثيثة من جلالة الملك عبدالله الثاني هدفه تمكين المواطن، وتزويده بالمعرفة، وسبل الوقاية؛ ليلتزم من تلقاء نفسه".

"هذا ما نراه من حولنا، وهذا الحس العالي بالمسؤولية الذاتية، وضبط النفس لهو شرط أساسي في تجاوز هذه المحنة بإذن الله"، وفق الرزاز.

وأوضح أن "ما أعلنا عنه الثلاثاء من السماح بفتح البقالات والدكاكين، والمنشآت الضروريّة، ما زال ساري المفعول. وسنستمر به ما دام صاحب المحل ملتزماً، والمواطن ملتزماً".

"ولكن من اعتقد أننا رفعنا حظر التجول، سامحين للأشخاص والسيارات بالتنقل متى شاءوا، وأينما شاءوا فهو مخطئ؛ ونهيب به أن يلتزم التزاماً كاملاً بأوامر الدفاع والتعليمات"، بحسب الرزاز.

وتابع: "هناك قلة تفتقر للشعور بالمسؤولية، وتصرّ على أن تخالف القانون، هؤلاء يلحقون الضرر ليس فقط بأنفسهم ولكن بأسرهم وأهل الوطن جميعاً، ولن نسمح لهم بذلك".

وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، أكّد على المواطنين بأهمية استقاء المعلومة من مصدرها الرسمي والموثوق وعدم الالتفات للشائعات سواء المتعلقة بحظر التجول أو بالإجراءات الاحترازية والتنظيمية التي تتخذها الحكومة في هذه المرحلة".

وأضاف العضايلة، "وعدناكم بالشفافية وتدفق المعلومات ونحن مستمرون بها".

"أؤكد أن لا تغيير حتى الآن على تواقيت حظر التجول. حيث إن قرار السماح للمواطنين بشراء حاجاتهم الضروريّة من المحال التجاريّة المصرّح لها بفتح أبوابها، مستمرّ طيلة أيّام الأسبوع، بما في ذلك أيّام الجمعة والسبت، ضمن الأوقات التي حدّدتها الحكومة من الساعة العاشرة صباحاً، حتّى السادسة مساء. وشراء الحاجات الضروريّة متاح أيّام الجمعة والسبت"، وفق العضايلة.

ودعا، المواطنين "لعدم التزاحم والتهافت خلال الشراء والتزود. فهذا من شأنه أن يعرض حياتهم وصحتهم للخطر، ويخل بالسلامة والصحة العامة".

وتابع: "نرصد بقلق ما يتمّ تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، من منشورات وفيديوهات تنال من خصوصيّة هذه المناسبة الاجتماعيّة وأهلها. هذه ليست من شيمنا الأردنيّة، ولا من عاداتنا الأصيلة، وندعوكم لعدم تداول مثل هذه المنشورات".

وأكّد أن الحكومة ستستمرّ بتقديم الخدمات الضروريّة والأساسيّة في القرى المعزولة.

"الإجراءات الصارمة في القرى، والمتزامنة مع ارتفاع عدد الحالات، لا يعني مطلقاً تفشّي الوباء في محافظة إربد، وما زالت الأمور تحت السيطرة، لكن لا بدّ من اتخاذ إجراءات احترازيّة صارمة لحماية أهلنا وأحبّائنا في المحافظة، بحسب العضايلة.

وبين أنّ "مخزون المملكة الاستراتيجي من المواد الغذائيّة والأساسيّة آمن ويكفي حاجات السوق لفترات طويلة".

وقال وزير الداخلية سلامة حمّاد، إن "أمر الدفاع واضح والعقوبات رادعة، ولن نتهاون، ولا بد من التقيّد بأوامر الدفاع حتى نساهم في حماية الوطن وسلامة المواطنين".

وأضاف حماد، "ليس هنالك أي عذر لأحد بعد هذا الوضوح والمدة الطويلة التي أصبحت تشكل خطراً لا يمكن التهاون فيه".

ولفت إلى أن "هنالك استغلال للتسهيلات التي قدمتها الحكومة من قبل البعض.

وقال مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة، "نبذل جهوداً بشرية ومالية كبيرة تستحق من المواطن التعاون والتقدير".

وأضاف الحواتمة أن "ضبط كل من يخالف حظر التجوّل، وإيقاع العقوبات بحقهم، وحجز المركبات غير المصرّح لها".

وبين أنه يوجد لدينا من 60 إلى 70 ألف رجل أمن في كافة مناطق المملكة، مؤكدا أنه "مسموح للآليات والأفراد المصرح لهم بالحركة، اما المواطنون فيسمح لهم فقط بالذهاب الى اي محل للتسوق ولكن راجلا بدون سيارة وفي حال تحركه بالسيارة سنقوم بحجز هذه المركبة لمدة شهر بالإضافة الى الاجراءات القانونية التي تتبع هذا التوقيف كون حجز الالية يترتب عليه كلف مالية وجهد إضافي من قبل الاجهزة الامنية، هذا بالإضافة الى توقيف الشخص الذي يقود المركبة المخالفة".

واوضح الحواتمة انه واعتبارا من الساعة السادسة، يتم إطلاق صافرات الإنذار، وهذا يعني منع الحركة للجميع باستثناء الاشخاص المصرح لهم مثل الأجهزة الأمنية والاطقم الطبية والقائمين على تسيير الحياة اليومية للمواطنين، اما الباقي فممنوع ومن يخالف هذه التعليمات سنقوم باتخاذ اجراءات صارمة ولن نتهاون في ذلك، واذا وجدنا ان هناك ضرورة لمضاعفة هذه الاجراءات لن نتردد في حمايه ارواح المواطنين.

نص أمر الدفاع رقم 3

أمر دفاع رقــــم ( 3 ) لسنة 2020
صادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992

استنادا - لأحكام المادتين (3) و (7) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992- ولاحقا لأمر الدفاع رقم (2) تاريخ 20/3/2020 ، أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:

أولا: يعاقب كل من يخالف أمر الدفاع رقم (2) لسنة 2020 بحظر تنقل الأشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة ، والبلاغات الصادرة بمقتضاه بالعقوبات التالية:

1. بغرامة لا تقل عن (100) دينار، ولا تزيد عن (500) دينار إذا كانت المخالفة لأول مرة، ولا تتم الملاحقة إذا قام المخالف بدفع الحد الأدنى من الغرامة خلال أسبوع من تاريخ وقوع المخالفة.

2. الحبس مدة لا تزيد عن سنة، أو بغرامة لا تقل عن (100) دينار، ولا تزيد عن (500) دينار، أو العقوبتين معا في حال التكرار.

3. تضبط المركبة المستخدمة أثناء حظر التجول مدة (30) يوما.

ثانيا: يعاقب كل من يقوم بفتح محله من المصرح لهم في غير الساعات المسموح بها، بغرامة لا تقل عن (1000) دينار، وبإغلاق محله لمدة (14) يوما.

ثالثا: يعاقب كل من يقوم بفتح محله من غير المصرح لهم ، بالحبس مدة لا تزيد عن (3) أشهر، أو بغرامة (3000) دينار، أو العقوبتين معا.