مقالة فلسفية هل هل قيام الدولة ضروري؟ في مادة الفلسفة للسنة الثالثة ثانوي شعبة اداب و فلسفة

تشكل الرغبة في الحياة والبحث عن السعادة أساس الطبيعة البشرية ، فالإنسان كائن مدني واجتماعي بطبعه يسعى جاهدا لتحقيق أهدافه ، لأجل ذلك ظهرت التجمعات البشرية منذ القدم منها البسيطة كالقبيلة مثلا والمعقدة كالدولة ، فإذا علمنا انه لكل دولة سلطة تحاول فرضها على الجميع وان الحرية مطلب أنساني . فان الفلاسفة اختلفوا حول حقيقة قيام الدولة منهم من اعتبرها ضرورة ملحة ومنهم من اعتقد أنها شيء لا بد وان يزول أو يتقوض .لذا كان من الضروري طرح المشكلة التالية : هل وجود الدولة أمر ضروري ، ام يمكن الاستغناء عنها ؟.بتعبير آخر :هل سلطة الدولة كحقيقة تتعارض وحرية الأفراد؟ ألا يمكن للدولة أن تكون أداة رادعة لسلامة وتطوير جميع الأفراد؟

محاولة حل المشكلة :

عرض الأطروحة الأولى :
الدولة شيء ضروري ولا يمكن الاستغناء عنها).ينطلق أنصار هذه الأطروحة من مسلمة مفادها انه لا يمكن أن يقوم مجتمع ويدوم دون نظام سياسي يحكمه ، فالدولة ضرورية في حياة الأفراد لحماية أملاكهم وتطوير حريتهم ، حيث تجلت هذه الأطروحة وظهرت للوجود من خلال كتاب "العقد الاجتماعي ".وهو الكتاب الذي أخرجه الفرنسي جون جاك روسو كتنظير لمفهوم الدولة ووجوب ضرورتها ،من أهم ما جاء في الكتاب قوله:' إن الدولة ما هي إلا شكل لشركة تحمي كل شخص وأملاكه ، وهو ما يعني أن كل مشارك في الجماعة كأنه لا يطيع إلا نفسه ويبقى حرا كما كان من قبل '.ودليله في ذلك أن من يهب نفسه وحياته للجميع لا يهب نفسه لأي احد ما دام قد اختار العقد الاجتماعي .بإرادته، كما يرى أنصار هذه الأطروحة أيضا :إن شرط أي نهضة اقتصادية أو ثقافية أو اجتماعية هو وجود الدولة وهو ما معناه أن غيابها يولد كثرت الفتن والشرور . قال المفكر المصري رفاعة رفعة الطهطاوي :في كتابه منهج الألباب (إن الحاكم كالروح ورعيته كالجسد ،فلا قيام للجسد إلا بوجود الروح).أما الدليل من كتاب الله تعالى نجد قوله ( وإذا حكمتم بين الناس ، فاحكموا بالعدل)وهو ما يجيز ضرورة الحكم والدليل الثاني جاء في قوله تعالى:( وتلك الأيام نداوله بين الناس) قال الفيلسوف ابن رشد مفسرا لمعنى التداول . إن كلمة الدولة اشتقاق من قوله تعالى :(تلك الأيام نداولها بين الناس )أي التناوب عن السلطة هذا وقد يضاف إلى ذلك إن مقياس المجتمعات المتقدمة هو مدى انتشار الحرية في أوساط أفرادها ( حرية التعبير ، التنقل ، المعتقد ، الحرية الفكرية )اذ الدولة هي الضامن الوحيد للحرية ( إن مصلحة المواطن وحريته مضمونان في مصلحة وجوهر الدولة) وهو ما عبر عنه من قبل الفيلسوف الألماني هيغل ، كما اقر أيضا أنصار هذه الأطروحة من الناحية الواقعية بان مطالب الإنسان كثيرة وقراراته محدودة فهو بحاجة إلى مجتمع منظم لتلبية مطالبه. قال أفلاطون من خلال كتابه الجمهورية :( إن وجود الدولة أمر ضروري بالنظر إلى عجز الفرد عن الاكتفاء بذاته).

النقد والمناقشة :

لكن نلاحظ أن هذه الأطروحة حتى وان بدت صحيحة في اعتقاداتها، إلا انه في الكثير من الأحيان تتحول الدولة عن غايتها .مما يجعل بعض الحكام يستبدون .ولعل استقراء التاريخ يؤكد على وجود مجتمعات عاش أفرادها في انسجام وتوافق وسعادة دون الحاجة إلى قيام دولة .ثم أن بعض الأنظمة كالفاشية والنازية وغيرها من الأنظمة الدكتاتورية استغلت فيها الأقلية الحاكمة الأكثرية المحكومة.

الرأي الثاني:

نقيض الأطروحة :
ينطلق أنصار هذه الأطروحة من عدة مسلمات منها : إن استقراء التاريخ قد يؤكد وجود مجتمعات كانت في غناء عن مفهوم الدولة فقد تعايش أفرادها في مواده و انسجام دون حاجة إلى من يحكمهم ، ومع مجيء الدولة تجسد استغلال الإنسان لأخيه الإنسان وفقد بذلك حريته تتجلى هذه الأطروحة بشكل واضح عند الفيلسوف باكونين الذي قال في كتابه "سلطة الدولة والفوضى".(الدولة مقبرة كبيرة تدفن فيها جميع مظاهر الحياة)إن الدولة ما هي إلا جهاز قمع فالحدود السياسية والجغرافية تسلب من الإنسان حرية التنقل ن كما أن الشرطة والسجون أداة للتخويف . اذ الحل عنده يكمن في استبعاد مبدأ السلطة ، والهدف هو قيادة الإنسان إلى مملكة الحرية هذا وقد أكد أصحاب الفلسفة الماركسية أن ظهور الدولة مرتبط بصراع الطبقات فهي أداة تستخدمها الطبقة البرجوازية المالك لوسائل الإنتاج لإحكام سيطرتها على الطبقة الكادحة يقول كارل ماركس : (الدولة هي التنظيم السياسي للطبقة السائدة اقتصاديا).اذ الدولة تلجا إلى أساليب منها : استغلال الجماهير والعبث بهم وهو ما أكد عليه أيضا الفيلسوف جورج بوردو اذ رأى بان الدولة تهدف إلى قتل حاسة النقد عند المواطن من اجل أن يبقى الوضع على حاله ومن هذا اجمع هؤلاء على إن الدولة غير ضرورية اذ يجب التخلي عن كل ما قد يتعلق بالنظام أو السلطة لان من طبيعة الأفراد أن يكون أحرار . أما الفيلسوف الألماني نتشه اعتبر وجود الدولة قتل للطبيعة البشرية برمتها ، ذلك لأنها تسلب من حرية المواطن وتجعله خاضعا لها في كل حال . مما يعني أن المواطن ملجم بالتقيد بجميع متطلباتها دون الالتفات إلى كونه بشر يحيا ويعيش حر ولا يمتثل لأي قيد أو يتخذ شرطا .

النقد والمناقشة :

لكن من مؤاخذات هذه الأطروحة أنها تتجاهل هي الأخرى، أن غياب الدولة معناه غياب السلم والأمان إذا غاب القانون حل الطغيان . مما يعني أن غياب الدولة يولد الفوضى وهو ما نراه ماثلا أمام أعيننا في الكثير من الدول المجاورة مثل: ليبيا ،وسوريا، والعراق ،ومالي .قال تعالى : (فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف).فما أروع الأمن والسلم ولا يتسنى ذلك إلا من خلال وجود دولة تتجسد فيها القوانين ويعلو فيها الحق ويصدع.

التركيب :

(تهذيب التعارض).وما نستنتجه هو رفض وجود الدولة ومن ثمة إمكانية الاستغناء عنها يفترض أن طبيعة البشر تكون خيرة في ذاتها ، وان جميع العلاقات بين الأفراد يمكن لها أن تقوم دون سن قوانين تنظمها ، لكن هذا ما لا يتقبله العقل وشواهد الواقع والتاريخ وهو ما أكد عليه حجة الإسلام أبو حامد الغزالي في كتابه :(الاقتصاد في الاعتقاد).(الأمن على الأنفس والأموال لا يُنتظم إلا بسلطان مُطاع تشهد له أوقات الفتن بموت السلاطين والأئمة).إن الدولة ضرورة يقتضيها العقل بالنظر إلى تشتت الأهواء وتضارب الآراء لتحقيق الكمال الإنساني (كل إنسان مفطور على بلوغ الكمال والكمال لا يحصل إلا بالدولة).هذا ما عبر عنه الفارابي من خلال كتابه المدينة الفاضلة . اذ الدولة لا تتحقق في ارض الواقع إلا إذا تخلى كل فرد عن حقه في التصرف وفق فكره الشخصي كما ذهب إلى ذلك الفيلسوف سبينوزا وهي الضامن الوحيد لاستقرار المجتمع واستمرار الحياة.

حل المشكلة : الخاتمة :

وفي الأخير يمكن القول في ملخص هذه المقالة أن الفلسفة السياسية تبحث في أصول ومبادئ العمل السياسي وهو مبحث فلسفي قديم طرح الكثير من الإشكاليات والمشكلات منها وظيفة الدولة وهي إشكالية جدلية فيها تضاربت الآراء مما جعل هيغل يعتبر الدولة أداة لترقية حرية الإنسان بينما باكون شبه الدولة بالمقبرة الكبيرة ومن منطلق الموازنة الفلسفية نستنتج إن وجود الدولة أمر ضروري لأنه لا يمكن أن يقوم المجتمع دون نظام سياسي يحكمه والشاهد على ذلك من القران قوله تعالى : ( يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فحكم بين الناس بالعدل).