خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. هذا القرار يتضمن تنظيمًا جديدًا لإجراءات استيراد سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة، وفقاً للقرار رقم 2733 لعام 2018، ويهدف إلى تحسين عملية استيراد السيارات وضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الحقوق الخاصة بهم بشكل مُنظم وشفاف.
تنظيم استيراد سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة
شمل التعديل الجديد تغيير المادة 75 من اللائحة التنفيذية، حيث نصت المادة المعدلة على ضرورة استيفاء عدد من الشروط للحصول على الإعفاء الجمركي وضريبة القيمة المضافة على السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة خصيصًا لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة. ومن أبرز هذه الشروط، أن يكون المتقدم حاملًا لبطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة التي تصدرها وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع وزارة الصحة، إضافة إلى وجود تقرير طبي من المجالس الطبية المتخصصة أو الجهة الطبية المعتمدة من وزارة الصحة. ويتعين أن يوضح التقرير الطبي مدى قدرة الشخص ذي الإعاقة على القيادة بنفسه أو حاجته إلى شخص آخر لقيادة المركبة.
كما ينص القرار على أن يتم استيراد السيارة مباشرة من الخارج لصالح الشخص ذي الإعاقة، دون السماح باستيراد السيارات من المناطق الحرة، بالإضافة إلى تحديد السعة اللترية للسيارات ذات محركات البنزين أو الديزل أو الهجين بحيث لا تتجاوز 1200 سي سي، مع حظر استيراد السيارات المزودة بمحرك تربو، في حين لا يجوز أن تتجاوز قدرة السيارات الكهربائية 200 كيلو وات.
شروط الحصول على الإعفاء الجمركي
يُشترط أيضًا للحصول على هذا الإعفاء أن يقدم طالب الإعفاء إقرارًا بعدم استفادته بأي إعفاء جمركي آخر عن سيارة أو وسيلة نقل فردية خلال السنوات الخمس الماضية. كما لا يُسمح له بالجمع بين هذا الإعفاء وأي إعفاءات أخرى مُتاحة في قوانين أخرى، ويجب أن يكون لديه حساب بنكي في أحد البنوك المعتمدة أو بنك ناصر الاجتماعي قبل تقديم الطلب بعام على الأقل، على أن يحتوي الحساب على مبلغ لا يقل عن قيمة السيارة المقرر استيرادها، لضمان الجدية والقدرة المالية على اقتناء المركبة.
قيود إضافية لتنظيم استيراد المركبات
إلى جانب ذلك، يمنع القرار قيام الشخص ذي الإعاقة بتحرير توكيلات لقيادة السيارة أو إدارتها من قِبَل الآخرين، كما يشترط ألا يتجاوز عمر السيارة 3 سنوات من تاريخ الصنع، بما في ذلك سنة الصنع ذاتها، لضمان سلامة وجودة المركبات التي يتم استيرادها.
وفي حال تم اكتشاف مخالفة هذه الشروط، مثل بيع السيارة أو التنازل عنها لشخص غير مستحق لقيادتها، فإن أحكام قانون الجمارك ستُطبق على الفور، بما في ذلك الإجراءات القانونية والعقوبات المقررة. هذه الضوابط تهدف إلى تحقيق تنظيم أفضل لاستخدام سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان عدم استغلال هذا الامتياز بطرق غير مشروعة، مما يُسهم في تحقيق العدالة وتوفير الخدمات بشكل يتناسب مع احتياجات ذوي الهمم.
