مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2024-2025، يترقب المعلمون والمعلمات بشغف الحصول على أحدث التوجيهات من وزارة التربية والتعليم. من بين هذه التوجيهات، تبرز مسألة زيادة المرتبات كأحد الموضوعات الأساسية، والتي تأتي في إطار تحسين الظروف المهنية لهيئة التدريس. مع التعديلات التي طرأت على نظام التعليم والجداول الدراسية والمناهج، تبذل الوزارة جهوداً كبيرة لدعم المعلمين. في هذا المقال، سنستعرض تفاصيل الزيادة المتوقعة التي قد تصل إلى 1700 جنيه مصري، ونوضح الحقائق حول هذه الزيادة وأثرها المتوقع على الرواتب.
حقيقة الزيادة في المرتبات للمعلمين
في يوم الخميس، 22 أغسطس 2024، وافقت الحكومة على مجموعة من القرارات البارزة الهادفة إلى تحسين أوضاع المعلمين، ضمن جهودها المستمرة لدعم قطاع التعليم وتعزيز جودة العملية التعليمية، جاءت هذه القرارات نتيجة لتنسيق وثيق بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة المالية، حيث تسعى الحكومة من خلالها إلى تحقيق زيادة ملموسة في مرتبات المعلمين. تشمل القرارات المتخذة تحسينات هامة تهدف إلى رفع كفاءة هيئة التدريس وتقدير جهودهم في تطوير النظام التعليمي.
وافقت الحكومة مؤخراً على تحديد قيمة الأجر للحصص الإضافية التي يقوم بتدريسها المعلمون الذين يتجاوزون النصاب المحدد لهم. بموجب هذا القرار، تم تحديد أجر الحصة الإضافية بمبلغ 50 جنيهاً، وذلك في إطار تقدير الجهود الإضافية التي يبذلها المعلمون لتلبية احتياجات الطلاب.
كما تم اتخاذ خطوات لتحسين أوضاع المعلمين المتعاقدين بنظام الحصص، حيث تم رفع قيمة الحصة للمعلمين المتعاقدين من 20 جنيهاً إلى 50 جنيهاً.
وأوضح الدكتور أيمن أن هذه الزيادة تمثل نحو 66% من قيمة التعاقد مقارنة بالعام الماضي. وقدم مثالاً لتوضيح الأثر المالي لهذه الزيادة، مشيراً إلى أنه إذا كان نصاب معلم خبير هو 16 حصة أسبوعياً ولكنه يقوم بتدريس 24 حصة أسبوعياً، فإن لديه 8 حصص إضافية أسبوعياً.
وفي الشهر، قد تصل هذه الحصص الزائدة إلى 35 حصة إضافية، مما يعني زيادة شهرية تصل إلى 1700 جنيه قبل خصم الضرائب والاستقطاعات. وأضاف أن هذه الزيادة تُمنح دون الحاجة لتحضير مواد دراسية جديدة أو التنقل، حيث يكون المعلم بالفعل متواجداً في مدرسته.
الأهداف الرئيسية لقرارات الوزارة
تسعى القرارات الأخيرة التي أقرها وزير التربية والتعليم إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الأساسية التي تتناول تحسين أوضاع المعلمين وتعزيز فعالية النظام التعليمي. تأتي هذه الأهداف الرئيسية على النحو التالي:
-
دعم المعلمين وتعزيز دخلهم الشهري: تهدف الإجراءات إلى تحسين الوضع المالي للمعلمين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، مما يساهم في رفع مستوى استقرارهم المادي.
-
رفع جودة التعليم: من خلال تحفيز المعلمين على تحقيق أداء متميز، تسعى القرارات إلى تعزيز جودة العملية التعليمية وتحسين مخرجاتها.
-
سد الفجوة التعليمية: تهدف القرارات إلى توفير مزيد من الحصص التعليمية للطلاب، مما يساهم في تلبية احتياجاتهم التعليمية وضمان حصولهم على التعليم اللازم بشكل أكثر فعالية.
تأتي هذه الأهداف في إطار استراتيجية شاملة لتحسين بيئة العمل التعليمية وتعزيز فاعلية النظام التعليمي.
